هذا المشروع هو أحد المشروعات التى تنفذها وزارة البيئة بتمويل من الحكومة المصرية بخمسة عشر مليون دولار، ومرفق البيئة العالمى بثمانية ملايين دولار، تحت إشراف البنك الدولي، لتحقيق هدفين رئيسين، أولهما التخلص الآمن من كميات من المبيدات المحظورة، منتهية الصلاحية، المخزنة فى بعض المواقع، والمندرجة تحت قائمة الملوثات العضوية الثابتة، وهى 220 طنا كانت مخزنة فى ميناء الأدبية بالسويس، ونحو 430 طنا فى مخزن بمنطقة الصف بالجيزة، و 350 طنا فى تسع مناطق أخرى.

والهدف الثانى هو جمع ومعالجة ألف طن من الزيوت الملوثة بمادة ثنائى فينيل المتعدد الكلور، وهو أحد الملوثات العضوية الثابتة، التى كانت تُستخدم فى المحولات والمحطات الكهربائية .. وقد نجح المشروع فى تنفيذ خطوة أساسية على طريق تحقيق أهدافه، وهى الانتهاء بالفعل من تعبئة وتغليف المائتين والعشرين طنا من مبيد اللاندين، التى كانت مخزنة فى عشر حاويات بميناء الأدبية بالسويس، وبعد التعبئة والتغليف هى معدة الآن لتُنقل إلى خارج مصر، حيث سيتم حرقها فى أفران خاصة بفرنسا.

كان المهندس أحمد عبد الحميد مدير المشروع قد قام بزيارة تفقدية للموقع يصحبه وفد من البنك الدولي، وقيادات وزارة البيئة، ومسئولو ميناء الأدبية. وأبدى الجميع تقديرهم للجهود المبذولة لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

الشحنة جاهزة

وفى تصريحات لـ «الأهرام» يؤكد المهندس أحمد عبدالحميد حرص وزارة البيئة على أن تتخلص مصر من هذه الملوثات الخطرة، وأن تنفذ التزاماتها الوطنية والإقليمية والدولية فى هذا الشأن، ومنها الالتزام بتطبيق اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة، واتفاقية بازل لنقل المخلفات الخطرة.

ويشدد على التزام الوزارة بتحقيق أعلى المواصفات القياسية العالمية لتنفيذ مثل هذه المهام، وكذلك تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان عبر مختلف مراحل التنفيذ، مشيرا إلى أنه تمت إعادة التعبئة والتغليف فى أكياس محكمة الغلق معتمدة من الأمم المتحدة، وهو ما ينطبق على جميع المعدات والأجهزة التى تم استخدامها بحيث تتطابق مع المواصفات القياسية العالمية والقياسية للأمم المتحدة، الخاصة بالتعامل الآمن مع مثل هذه المخلفات.

ويضيف أنه تم تنظيف الحاويات بعد تفريغها بأجهزة خاصة للتأكد من عدم وجود أى متبقيات بداخلها، وقد وُضعت الأكياس فيها مؤقتا حتى موعد نقلها إلى خارج مصر.

وعن موعد نقلها، يقول أحمد عبد الحميد إن الشحنة جاهزة الآن، ويتبقى فقط الحصول على موافقات الدول التى ستعبرها، فى طريقها إلى فرنسا، وهو ما تفرضه إجراءات اتفاقية «بازل» لنقل المخلفات الخطرة، متوقعا أن يتم ذلك فى خلال شهر مارس الحالي.

وبسؤاله عن مدى جاهزية وأمان المنطقة التى كانت قد خُزنت فيها تلك الحاويات، لإعادة استخدامها مجددا، يقول إن المشروع يتبع الإجراءات العلمية، مشيرا إلى أنه سيتم التخلص من الحاويات القديمة بالطرق العلمية المطلوبة.

ويوضح أن المشروع بدأ الآن فى طلب تمويل لإعداد دراسة متكاملة لتأهيل المنطقة التى خُزنت بها الشحنة؛ للتأكد من كامل سلامة وأمان المكان، حتى يستفيد الميناء منه.. ويضيف أن المشروع سيقوم بإعداد هذه الدراسة المتكاملة للمزيد من الحرص على سلامة المكان، موضحا أنه توجد بالفعل دراسة كانت قد قامت بها كلية العلوم بجامعة الإسكندرية، وأكدت أن المكان آمن، وذلك فى حدود المسموح به عالميا .

البداية مناقصة

كانت وزارة البيئة قد أعلنت مناقصة عالمية للشركات المختصة فى هذا المجال لتنفيذ هذا المكون بميناء الأدبية. وفازت فى المناقصة إحدى الشركات اليونانية العالمية، واستعانت بالعمالة المصرية المدربة، وتعاونت مع المشروع بتنظيم تدريب عالى المستوى للعمالة المشاركة؛ لإكسابها المزيد من الخبرات، وبناء القدرات فى هذا المجال، باستقدام أفضل الخبراء الدوليين للتدريب والتأهيل.

ويضيف عبدالحميد أن تحقيق الاستدامة سيتم من خلال بناء القدرات الوطنية فى هذا المجال، وهو ما يحرص عليه المشروع كل الحرص، كما يحرص على الاهتمام بنقل وتوطين التكنولوجيا، ونشر الوعى والمعرفة، وتحقيق التكامل والتعاون بين الوزارات والهيئات المعنية، إذ يتعاون المشروع تعاونا وثيقا من خلال مشاركة حقيقية مع وزارتى الزراعة والكهرباء.

الكمية المتبقية

وعن التخلص الآمن من بقية الكميات منتهية الصلاحية يقول إنه بالفعل يتم الآن الإعداد للخطوات التنفيذية للتخلص من الكميات المتبقية التى يستهدفها المشروع، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا أيضا فى مخزن الصف بالجيزة.

وحول مدى التقدم المحرز فى تنفيذ الهدف الخاص بالتخلص من الزيوت الملوثة بثنائى فينيل متعدد الكلور ومعالجتها التى كانت تُستخدم فى محطات الكهرباء، يجيب بأن العمل يتم على قدم وساق، بالتعاون الوثيق مع وزارة الكهرباء، وأنه تم بالفعل اختيار خمسة مواقع مركزية على مستوى الجمهورية للتجميع ثم معالجة هذه الزيوت.. ويكشف، أخيرا، أنه تم شراء الأجهزة والمعدات اللازمة لذلك، طبقا للمواصفات القياسية العالمية، وأنه يجرى أيضا حصر المحولات المتوقع تلوثها بهذا النوع من الملوثات، وهى الملوثات المنتجة قبل عام 1985، على أن يتم خلال أسبوعين البدء فى أعمال أخذ العينات من هذه الزيوت، للتأكد من تلوثها من عدمه، ومستوى التلوث، بينما يتم بالتوازى مع هذه الخطوة إعداد مواقع التجميع والمعالجة، وفق قوله.