اتفاقية بازل
بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود

بروتوكول بشأن المسؤولية والتعويض
عن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود النصوص والمرفقات

ظلت إدارة النفايات الخطرة بنداً في جدول الأعمال البيئي الدولي منذ أوائل الثمانينات، حيث أُدرجت في عام 1981 باعتبارها أحد مجالات ثلاثة ذات أولوية في برنامج مونتفيديو الأول بشأن القانون البيئي، التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة )برنامج البيئة(. وفي 22 آذار/ مارس 1989 ، اعتمد مؤتمر المفوضين المعقود في بازل، سويسرا، في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، وذلك استجابة لاحتجاجات الجمهور بعد
أن اكتُشفت في الثمانينات، في أفريقيا وأجزاء أخرى من العالم النامي، مخلفات نفايات سامة مستوردة من الخارج. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 5 أيار/مايو 1992 ، وبلغ عدد أطرافها 175
طرفاً في 1 كانون الثاني/يناير 2011 .

والهدف العام لاتفاقية بازل هو حماية صحة البشر والبيئة من أضرار النفايات الخطرة. ويشمل نطاق تطبيقها طائفة واسعة من النفايات تُعرّف بأنها "نفايات خطرة" على أساس أصلها و/أو تكوينها وخصائصها )المادة 1 والمرفقات الأول والثالث والثامن والتاسع(، فضلاً عن نوعين من النفايات يعرّفان بأنهما "نفايات أخرى" )النفايات المنزلية ورماد المحارق؛ المادة 1 والمرفق الثاني(. وتتمحور أحكام الاتفاقية حول الأهداف الرئيسية التالية: ‘ 1’ الحد من توليد النفايات الخطرة وتعزيز الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة، أينما كان مكان التخلص منها؛ ‘ 2’ تقييد نقل النفايات الخطرة عبر الحدود إلا حيثما يعتبر متوافقاً مع مبادئ الإدارة السليمة بيئياً؛ ‘ 3’ إطار تنظيمي يطّبق على الحالات التي يكون فيها النقل عبر الحدود مسموحاً به.

وشهدت الاتفاقية، منذ اعتمادها، عدداً من التطورات الهامة. فقد اعتمد الاجتماع الثالث لمؤتمر الأطراف في عام 1995 تعديل اتفاقية نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها )"التعديل الخاص بالحظر"(. وينص هذا التعديل على حظر تصدير جميع النفايات الخطرة التي تشملها الاتفاقية والمقصود التخلص النهائي منها أو إعادة استعمالها أو إعادة تدويرها أو استرجاعها، من الدول المدرجة في الملحق السابع من الاتفاقية )الأطراف والدول الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والمفوضية الأوروبية، ولختنشتاين( إلى جميع البلدان الأخرى. وبحلول 1 كانون الثاني/يناير 2011 ، لم يكن التعديل الخاص بالحظر قد دخل حيز النفاذ بعد. ومن ثمّ تزايدت أهمية التحدي المتمثل في حماية البلدان الضعيفة من واردات النفايات الخطرة غير المرغوب فيها، وعدم استبعاد استيراد النفايات التي تعتبر مواد خام ثانوية قيِّمة إلى البلدان التي تستطيع إدارتها بطريقة سليمة بيئياً في الوقت نفسه. وبدأت مناقشات غير رسمية في مؤتمر الأطراف التاسع المعقود في عام 2008 لتحديد وسيلة يتسنى بها بدء نفاذ التعديل الخاص بالحظر مع معالجة شواغل جميع البلدان واحتياجاتها في هذا السياق.

وقد اعتمد مؤتمر الأطراف الرابع المعقود في عام 1998 المرفقين الثامن والتاسع للاتفاقية، اللذين يقدمان مزيداً من التفصيل بشأن النفايات التي تنظمها الاتفاقية على النحو الوارد في الملحقين الأول والثالث.

واعتمد مؤتمر الأطراف الخامس المعقود في عام 1999 بروتوكول بازل بشأن المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة وغيرها من النفايات والتخلص منها عبر الحدود. وينظم بروتوكول بازل المسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة وغيرها من النفايات عبر الحدود، بما في ذلك الحوادث التي تقع نتيجة للاتجار غير المشروع.
وبحلول 1 كانون الثاني/يناير 2011 ، لم يكن بروتوكول بازل قد دخل حيز النفاذ بعد. وقد وافق المندوبون في مؤتمر الأطراف الخامس أيضاً على ترتيب مؤقت لمعالجة الحالات الطارئة إلى حين دخول البروتوكول حيز النفاذ. ووافق مؤتمر الأطراف السادس المعقود في عام 2002 على المبادئ التوجيهية المؤقتة لتنفيذ المقرر 5/ 32 بشأن توسيع نطاق الصندوق الاستئماني للتعاون التقني.

وأنشأ مؤتمر الأطراف السادس، المعقود في جنيف في عام 2002 ، لجنة لإدارة آلية تعزيز التنفيذ والامتثال. والهدف من هذه الآلية هو مساعدة الأطراف على الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وتسهيل وتعزيز ورصد تنفيذ الالتزامات المترتبة على الاتفاقية والامتثال لها والسعي إلى ضمان ذلك التنفيذ والامتثال. وهذه الآلية ذات طابع غير تصادمي وشفافة وفعالة من حيث التكلفة ووقائية، كما أنها بسيطة ومرنة وغير ملزمة وموجهة صوب مساعدة الأطراف على تنفيذ أحكام اتفاقية بازل.

ومن أهم مساهمات اتفاقية بازل على مدى السنوات العشرين الماضية استحداث عدد كبير من الأدوات الخاصة بالسياسات، ذات الطابع غير الملزم. ففي إطار الاتفاقية، وضعت أفرقة خبراء تقنية حكومية مجموعة كبيرة من المبادئ التوجيهية التقنية بشأن إدارة دورة نفايات محددة، ووافق عليها مؤتمر الأطراف. وكان المقصود من هذه الصكوك غير الملزمة أن تستخدمها الحكومات على جميع المستويات، فضلاً عن أصحاب المصلحة الآخرين، لتوفير التوجيه العملي، بما يسهل إدارة تيارات النفايات ذات الصلة.

وفي عام 2002 اعتمد مؤتمر الأطراف السادس الخطة الاستراتيجية لتنفيذ اتفاقية بازل للفترة من 2002 إلى 2010 ، وتهدف إلى مساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على تنفيذ أحكام الاتفاقية. ومنذ ذلك الحين تم تنفيذ العديد من المشاريع الوطنية والإقليمية لبناء القدرات والتدريب، في إطار الخطة الاستراتيجية وبمساعدة من الأمانة والمراكز الإقليمية لاتفاقية بازل. ويتوقع أن يعتمد مؤتمر الأطراف العاشر الذي سيعقد في تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، إطاراً استراتيجياً جديداً للفترة من 2011 إلى 2021 ، يحدد أهداف الاتفاقية وأولوياتها الأساسية في العقد المعني، آخذا في الاعتبار التغيرات التي حدثت منذ اعتمادها.

وأنشأ مؤتمر الأطراف السادس أيضاً برنامجاً للشراكة مع قطاعي الأعمال والصناعة. وفي إطار هذا البرنامج، أُطلقت حتى الآن بنجاح شراكتان بين القطاعين العام والخاص، تهدف كلتاهما إلى وضع مبادئ توجيهية تقنية محددة، تستخدمها السلطات والصناعات ذات الصلة للتعامل مع الأجهزة الإلكترونية عند انتهاء عمرها الافتراضي ولإدارة النفايات الإلكترونية، وإلى بدء مشاريع تجريبية قطرية في هذا الصدد تشارك فيها الشركات. وبين عامي 2003 و 2008 ، وضعت مبادرة الشراكة المعنية بالهواتف النقالة مبادئ توجيهية لكل مرحلة من مراحل إدارة الهواتف النقالة عند انتهاء عمرها الافتراضي، ويجري استخدام هذه المبادئ التوجيهية حالياً في المرافق ذات الصلة. وشهد عام 2008 قيام مؤتمر الأطراف التاسع باستهلال الشراكة من أجل العمل بشأن المعدات الحاسوبية. وبناء على الخبرة المكتسبة من مبادرة الشراكة المعنية بالهواتف النقالة، تعمل الشراكة من أجل العمل بشأن المعدات الحاسوبية على الارتقاء بالإدارة السليمة بيئياً للمعدات الحاسوبية المستعملة التي انتهى عمرها الافتراضي.

وقد أكد إعلان بالي بشأن إدارة النفايات من أجل صحة البشر وسبل عيشهم، الذي اعتمده مؤتمر الأطراف التاسع في عام 2008 ، على الصعيد السياسي، أن النفايات، إذا لم تتم إدارتها بطريقة مأمونة وسليمة بيئياً، قد تكون لها عواقب خطيرة على البيئة وصحة البشر وسبل العيش المستدامة. ومنذ ذلك الحين أيدت منظمات دولية أخرى الالتزامات التي اتفق عليها الوزراء في إعلان بالي والمتمثلة في منع النقل غير المشروع للنفايات الخطرة عبر الحدود، والتقليل إلى الحد الأدنى من توليد النفايات الخطرة، وتعزيز الإدارة المأمونة والسليمة بيئياً للنفايات داخل كل بلد. وعلى إثر مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في عام 2009 ، شددت جمعية الصحة العالمية في أيار/مايو 2010 ومجلس حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2010 على الصلة بين النفايات السامة والصحة البشرية والتمتع بحقوق الإنسان.

ومؤخراً، ارتقت إدارة المواد الكيميائية الخطرة والنفايات الخطرة إلى مرتبة أعلى في جدول الأعمال السياسي الدولي في سياق الإدارة البيئية. ويعود الفضل الكبير في ذلك إلى ما أصبح يعرف باسم عملية "التآزر" بين اتفاقية بازل واتفاقية روتردام لتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة في التجارة الدولية واتفاقية استكهولم المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة. وقد توِّجت عدة سنوات من المداولات في إطار عملية قادتها الأطراف، بالاجتماعات الاستثنائية المتزامنة الناجحة لمؤتمرات الأطراف في اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم التي عقدت في بالي من 22 إلى 24 شباط/فبراير 2010 . وكانت تلك الاجتماعات هي الأولى من نوعها في تاريخ المعاهدات الدولية وأبرز معالم عملية التآزر حتى الآن، كما قدمت توجيهات إلى البلدان لتنفيذ الاتفاقيات الثلاث بطريقة أكثر شمولاً وتنسيقاً. ووحدت الاتفاقيات قواها للتصدي بطريقة أفضل للتحدي المتمثل في الإدارة السليمة بيئياً للمواد الخطرة في مختلف مراحل دورة حياتها.

واحتفلت اتفاقية بازل في عام 2009 بذكراها السنوية العشرين، وهو حدث احتُفل به في بازل )سويسرا( في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 . وبهذه المناسبة، قامت كينيا وإندونيسيا وكولومبيا، الرؤساء السابق والحاضر والمقبل لمؤتمر الأطراف، ومعها سويسرا بوصفها البلد المضيف للمؤتمر الدبلوماسي المعقود في عام 1989 ، بإطلاق "حلقة بازل لحل مشكلة النفايات"، وهي مبادرة تُعرض في إطارها مشاريع على جميع المستويات تسهم بطريقة ملموسة في تنفيذ إعلان بالي.

وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، أتيحت أمام اتفاقية بازل الفرصة الكافية للتكيف مع التطورات والاحتياجات العالمية الجديدة المتصلة بإدارة النفايات على مر السنين، وقد نجحت في التصدي لهذه التحديات. واستناداً إلى الفائدة الإضافية المتمثلة في توثيق علاقات التعاون مع اتفاقيتي روتردام واستكهولم، تستطيع الاتفاقية الآن أن تبدأ النظر في مشكلة النفايات مع التركيز على دورة حياتها. وسيتيح ذلك اعتماد طرائق تفكير جديدة.

وتؤدي اتفاقية بازل دوراً حاسماً في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وهي الحد من الفقر وتخفيض معدل وفيات الأطفال وتحسين صحة الأمهات وكفالة الاستدامة البيئية. ولا شك في أن الحد من النفايات يفضي بنا إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وفضلاً عن ذلك فإن إعادة التدوير باستخدام أحدث التكنولوجيات ووفقاً للمعايير المتفق عليها سوف تؤدي إلى إيجاد فرص للعمل التجاري وخلق فرص عمل آمنة؛ وزيادة غلة المواد الخام الثانوية؛ والحفاظ على الموارد الثمينة من خلال اللجوء إلى الاستخلاص وإعادة الاستخدام بدلاً من التعدين الأولي؛ وحماية الهواء والتربة والمياه والصحة، ومن ثمّ صحة الإنسان بصورة أفضل. ويمكن أن يؤدي استغلال هذه الإمكانات أيضاً إلى التقليل من الحوافز لعمليات إعادة التدوير غير المشروعة، وذلك من خلال توفير بدائل مشروعة ومأمونة ومجزية اقتصادياً.

السيدة كاتارينا كومر بايري
الأمينة التنفيذية
أمانة اتفاقية بازل
كانون الثاني/يناير 2011