وأضافت فؤاد أن هذا يأتي في إطار سياسة وزارة البيئة نحو دمج البعد الاجتماعي في القضايا البيئية لتحقيق التنمية المستدامة، وتماشيا مع التوجهات العالمية وشركاء التنمية ومنهم البنك الدولي وهو الجهة الشريكة في تنفيذ المشروع.
وتتضمن الخطة التعرف على آراء المواطنين في مناطق عمل المشروع وتقييمهم للنتائج الصحية والبيئية لما تم من خطوات للتخلص الآمن من المبيدات عالية الخطورة، وكذلك الاستماع إلى أية مقترحات أو شكاوى من خلال الإعلان عن آليات لتلقي أي شكاوى ووضع الحلول العاجلة لها.
وقد تم تنفيذ عدد من جلسات الحوار المجتمعي مع المواطنين في مناطق عمل المشروع بمحافظات (القليوبية_ البحيرة_ بني سويف _ الفيوم _ كفر الشيخ _ الإسكندرية _ الشرقية)، ويتم استكمالها خلال الفترة القادمة.
ومن جانبه، صرح المهندس أحمد عبد الحميد مدير المشروع بأن الاهتمام بالجوانب الاجتماعية خطوة أساسية لضمان التطبيق الصحيح لمفهوم التنمية المستدامة، وبهذه الخطوة يستكمل المشروع خطواته السابقة في دمج البعد الاجتماعي، ومنها الحرص على جلسات الاستماع وجلسات الحوار المجتمعي في كل مراحل العمل.