أكد وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، أن هذا المشروع يعتبر خطوة أولى في غاية الأهمية نحو التخلص من الملوثات العضوية الثابتة في مصر وبناء القدرات التي ستسمح لها بالاستمرار في هذا البرنامج بعد إنجازه. ويقوم تصميم المشروع على بناء القدرات من أجل الإدارة طويلة الأجل للملوثات العضوية الثابتة مع وجود نهج "للتعلم بالممارسة" من خلال عدد من الأنشطة الاستثمارية للتخلص من هذه الملوثات. وسيتم التركيز على تطوير القدرات لإدارة المخزون القديم على نحو عاجل وتطبيق عملية منهجية للإدارة المستدامة. واشار الوزير الى ان خطة وزارة البيئة للتخلص من هذه الملوثات منذ توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية استكهولوم  عام 2004  والتصديق عليها ، وبعدها تم وضع الخطة الوطنية للتخلص من هذه الملوثات من خلال مشروع الإدارة المتكاملة للملوثات العضوية الثابتة والممول من مرفق البيئة " "الجيف" ويقوم بتنفيذه البنك الدولى  لتحسين القدرات المؤسسية والفنية للإدارة البيئية وإنشاء نظام متكامل لإدارة الملوثات العضوية الثابتة من أجل الحفاظ على الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة.  واوضح فهمى انه تم تحديد كميات واماكن الملوثات بمحافظات مصر للبدء فى التخلص منها   وشملت الخطة تحديد 9 اماكن بها هذه الملوثات ، بالسويس والقاهرة والجيزة ، ودمياط وسيناء والاسكندرية ،  والبحيرة ، جنوب الصعيد ، وبعض محولات الكهرباء بالمحافظات .