واحد من مؤشرات تطور الاهتمام بالصحة العامة وبالحفاظ على البيئة هو تحول الحكومات إلى البحث عن طرق التخلص من النفايات والملوثات والشحنات الخطرة والبحث فى كيفية استغلال المخلفات الصلبة والسائلة فى صورة وقود أو دخولها من جديد مكوناً فى الصناعة أو ما يعرف بعمليات «تدوير المخلفات». عادة، انواع الملوثات التى يتم استقبالها لإنتاج وقود بديل هى ما بين مخلفات خزانات شركات تكرير البترول، الأدوية المنتهية الصلاحية، السجائر المهربة بطرق غير شرعية وتمت مصادرتها، بقايا المنسوجات الناتجة عن مصانع البويات، منتجات التجميل منتهية الصلاحية أو التى بها عيوب من المصنع، الزيوت من المحولات والمعدات الصناعية، المبيدات المنتهية الصلاحية، وغيرها من المخلفات الخطرة ما عدا الملوثات القابلة للانفجار التى يتم التعامل معها بطرق اخرى.
الخبر السار أن مصر فى طريقها للتخلص من نحو ٢٠٠٠ طن من الملوثات الخطرة فى الشهور القادمة وقد ذهبت «الأهرام» إلى أثينا للتعرف، والتحقق، على أحدث وسائل التخلص من تلك الملوثات التى يقبع بعضها بالقرب من مناطق سكنية وشملت الجولة زيارة عدد من الشركات والمواقع المتخصصة فى معالجة الملوثات والمواد العضوية الصلبة والسائلة التى تشكل خطرا على صحة الإنسان وأخرى تختص بكيفية تجميع ومعالجة الزيوت المستخدمة فى أغراض مختلفة وإعادة تدويرها بما يحقق نفعا للصناعة وتقليلا للتكلفة وتوفيرا لفرص عمل لقطاعات من الشباب.
عالمياً، يقدر الحجم السنوى للمخلفات الصلبة بـ 1.9 مليار طن ومازال هناك قرابة 30٪ لا يتم جمعها أو معالجتها. وبالنسبة للنفايات الصلبة التى يتم جمعها، ترسل نسبة 70٪ إلى مدافن أو مكبات النفايات، فيما تتم عملية إعادة تدوير لـ 19٪ يذهب منها 11٪ إلى المحارق الخاصة بإعادة توليد الطاقة. وتقول تقارير دولية ان عدد الأشخاص الذين لا يمكنهم الوصول إلى أبسط طرق إدارة النفايات يصل الى 3.5 مليار نسمة على الأقل ولو استمر العالم فى تجاهل المواجهة فإن الوضع سوف يزداد سوءا بشكل ملحوظ مع توقعات تشير إلى أن عدد السكان الذين لن يكون بمقدورهم الحصول على خدمات إدارة النفايات Waste Management سيصل إلى حوالى 5.6 مليار نسمة فى عام 2050.
تخيل أن الطبقة الوسطى «التى تستهلك أكثر من غيرها بحكم اتساعها» سوف تستقبل ٣ مليارات نسمة جدد من اليوم وحتى عام ٢٠٣٠، وهو ما يعنى أن الضغط على الموارد ونمط الإستهلاك سيزداد بشكل كبير. فلو أردنا أن نحافظ على الكوكب، فعلينا أن نعيد إستخدام المخلفات والموارد حتى يستمر النمو بشكل جيد. نصيب الفرد من إنتاج النفايات يختلف فهو يبلغ ٥.٣ كيلوجراما فى اليوم فى دول منظمة التعاون الاقتصادى فيما يقدر بأقل من كيلوجرام يومياً فى البلدان النامية ومع تغير أنماط الحياة، ووجود سياسات غير فعالة، وغياب الوعى يرجح أن تزيد النسبة أضعافا مضاعفة خلال السنوات العشر المقبلة- حسب تقارير الأمم المتحدة.
فى مصر القصة لها أوجه كثيرة، فهناك شحنات خطرة مثل المبيدات الزراعية التى تتحرك الدولة اليوم ممثلة فى وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة للتخلص منها عن طريق التعاقد مع شركات من الخارج ومنها التعاقد الأول من نوعه للتخلص من شحنة مبيدات تشتمل على مادة اللندين (٢٢٠ طناً) وصلت إلى ميناء الأدبية بالسويس قبل ١٨ عاماً وظلت تحت حراسة مشددة طوال تلك السنوات. وقد رفضت الوزارة إستخدام الشحنة كوقود فى صناعة الأسمنت- وهو امر شائع وليس جديدا. مؤخراً، تعاقدت الوزارة مع شركة «بوليكو» Polyeco اليونانية المتخصصة من أجل حرق الشحنة التى تحتوى على مواد شديدة الخطورة على الصحة العامة. شحنة مادة «الليندين» تم استيرادها عن طريق أحدى الشركات بغرض تصديرها الى أحدى الدول الافريقية، فيما يبدو، وتم تخزينها مؤقتاً (ترانزيت) بالأدبية ولَم يقم المستورد بإستكمال الشحن مما أدى إلى التحفظ على الشحنة بالميناء بعد مقاضاة المستورد ولا يتم التعامل على الشحنة بدون إذن من النيابة العامة إعتبارا من ٢٠١٣. وصدر مؤخرا قرار من نيابة السويس الكلية بتكليف جهاز شئون البيئة بالتعامل مع الشحنة لإعادة تعبئتها وشحنها والتخلص منها وذلك عقب توقيع وزارة البيئة من خلال «مشروع الادارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة» عقدا مع الشركة للتخلص الآمن بإحدى المحارق عالية التكنولوجيا بفرنسا. وتعد هذه الشركة من كبريات الشركات المتخصصة فى التخلص الآمن من الملوثات عالية الخطورة حيث تقوم بالتخلص سنويا من حوالى ٢٥ الف طن من الملوثات الخطرة باليونان وهو ما يمثل قرابة ٨٠ ٪ من حجم الملوثات الخطرة السنوى باليونان. وقامت الشركة بأعمال التخلص الآمن من كميات كبيرة من الملوثات العضوية عالية الخطورة, من عدد من الدول منها لبنان والاكوادور وسلطنة عمان وكازخستان.
والملوثات العضوية الثابتة تدخل الدائرة الحمراء لأسباب عديدة، فهى ملوثات شديدة الخطورة وعالية «السمية» للإنسان والكائنات الحية، وتؤثر على الجهاز العصبى أو على التركيب الجينى للإنسان وهناك تأثيرات قد تصل إلى التسبب فى حدوث أمراض سرطانية، وهذه التأثيرات تختلف من مادة لأخرى من الـ ٢٧ مادة الموجودين بالقائمة وهذه التأثيرات تتحقق بناء على مدة تعرض الانسان لهذه المادة وعلى تركيز المادة اثناء التعرض لها. وهذه النوعية من المواد لا تتحلل فى الماء ولكنها تتحلل فى الخلايا الدهنية للحيوانات وتتركز فيها وبالتالى فى حالة تغذى الحيوانات عليها تتركز المواد فى الخلايا الدهنية للحيوان وفِى حالة تناول الانسان لذلك الحيوان فتنتقل هذه التركيزات للإنسان. الأمر الثالث، هذه الملوثات تتميز بالثبات وعدم التحلل فى البيئة لفترات زمنية تمتد لعشرات السنوات وقد تصل لمائة عام وبالتالى يصعب على البيئة التخلص من تلك المواد بصورة طبيعية عن طريق التحلل.
تعاقد وزارة البيئة مع الجانب اليونانى فى سبتمبر الماضى تضمن التخلص من الـ ٢٢٠ طن فى الأدبية وأيضا ٤٤٠ طناً من المبيدات المهجورة بمخزن بشونة قرية الصف، وكذلك ٣٥٠ طناً من المبيدات الموجودة فى مخازن على مستوى الجمهورية. الهدف الثانى للمشروع هو التخلص الآمن من نحو ١٠٠٠ طن من زيوت المحولات الكهربائية التى انتجت فى فترة زمنية محددة حتى عام ١٩٨٥ والتى كان يتم استخدام بعض الاضافات لهذه الزيوت بغرض تحسين كفاءتها على المستوى العالمى وثبت فيما بعد ان تلك الاضافات تحتوى على ملوثات عضوية ثابتة تم حظر تداولها طبقا لاتفاقية استكهولم. ويقول أحمد عبد الفتاح مدير المشروع أن المناقصة الدولية جرت طبقا لقواعد البنك الدولى وجرت عملية تقييم فنى ومالى للشركات الدولية المتقدمة بمشاركة نخبة من الاستشاريين المحليين وإستشارى دولى لضمان اختيار أفضل العروض الفنية والمالية التى لها خبرات دولية مماثلة فى التعامل والتخلص من تلك النوعية من الملوثات عالية الخطورة.
وقد أرسلت الشركة اليونانية العينات الخاصة بشحنة «الأدبية» بالفعل إلى معامل فرنسا حيث من المقرر أن تجرى عملية إعدام الشحنة هناك، فيما يتم الإنتهاء حاليا من اجراءات الحصول على تصاريح مرور من الدول التى ستمر من خلالها الشحنة عبر البحر المتوسط قبل وصولها إلى السواحل الفرنسية خلال شهور قليلة.ويشرف مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة على تنفيذ تلك العملية تحت إشراف البنك الدولى ومرفق البيئة العالمي. و المشروع هو احد الادوات التى تستخدمها وزارة البيئة لمكافحة الانواع المختلفة من الملوثات خاصة الخطرة منها بما يحقق هدفين اولهما المحافظة على صحة الانسان وتقليل المخاطر على البيئة المصرية وثانيا الوفاء بإلتزامات مصر بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالحد من الملوثات ويأتى التمويل من منحة من مرفق البيئة العالمى مقدارها ٨.١ مليون دولار بالاضافة مساهمات محلية من وزارات البيئة والكهرباء والزراعة تبلغ حوالى ١٥ مليون دولار معظمها إلى مساهمات عينية تشمل الدعم اللوجيستى لتنفيذ اهداف المشروع. ويهدف المشروع الى التخلص الآمن من حوالى ١٠٠٠ طن من المبيدات المهجورة (مهجورة أى غير مستخدمة نتيجة انتهاء فترة صلاحيتها او فترة الترخيص بها من وزارة الزراعة أو نتيجة مصادرات لشحنات مهربة).
بعد توقيع العقد، تحركت قضية الملوثات فى الأدبية, حيث تم استصدار قرار من النيابة العامة بتكليف جهاز شئون البيئة بالتعامل مع شحنة «اللندين» وبناء على هذا القرار قامت لجنة تضم ممثلين للمشروع وإدارة الجمارك والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، المسئولة عن إدارة ميناء الأدبية، ومندوبى شركة «بوليكو» حيث تم فُض الأحراز لأخذ عينات من الشحنة لارسالها إلى الجهة التى ستقوم بالتخلص النهائى من الشحنة بفرنسا لتحليلها. وتخضع عملية نقل هذه النوعية من الملوثات الخطرة لاتفاقية «بازل» الدولية التى تنظم نقل الملوثات الخطرة عبر حدود الدول. وحسب الاتفاقية، يجب الحصول على موافقة مسبقة من أى دولة ستمر من خلال حدودها تلك الَمُّواد الخطرة.
وهذه الخطوة تعد المحدد الرئيسى فى توقيت الانتهاء من اعمال التخلص من الشحنة حيث تتطلب موافقات بعض الدول الإنتظار وقتاً طويلا نسبياً. ويضيف عبد الفتاح أنه يجرى حاليا الحصول على الموافقات الجمركية للافراج المؤقت عن المعدات والعبوات التى ستقوم الشركة اليونانية بإدخالها إلى ميناء الأدبية لإعادة تعبئة مادة «اللندين» قبل شحنها إلى خارج مصر ومن ضمن تلك المعدات أجهزة ووسائل ضمان الأمان البيئى والشخصى تضمن سلامة العاملين والمحيطين ببيئة العمل وفقا للمعايير العالمية.
زيارة مواقع الشركة اليونانية لمعالجة المخلفات كانت فرصة جيدة لمعرفة طرق معالجة الملوثات وتدوير المخلفات الصلبة والسائلة فى بلد يتشابه مع أوضاعنا فى أمور كثيرة لكنه يمتلك شركات وضعت نظاما ناجحا للاستفادة من تلك المخلفات وتدويرها بشكل يعود بالنفع على الإقتصاد. فكل من ينتج اَى نوع من الملوثات، بموجب القوانين اليونانية المستمدة من تشريعات الاتحاد الأوربى، يجب ان يتم التخلص منها بطريقة آمنة لدى احد الشركات المتخصصة. وكل من ينتج ملوثات يقوم بدفع مبالغ مالية لشركة التخلص وتختلف المبالغ حسب كمية الملوثات ونوعها ومدى قربها من مكان المعالجة وقد تصل الى ٤ يورو لمعالجة الكيلو جرام الواحد من الملوثات.
البداية كانت فى بوليكو التى تستقبل ٨٠ ٪ من المخلفات فى اليونان حيث قمنا بجولة فى المعامل ووحدات الفرز والمعالجة حيث يقوم الفنيون باجراء التحليلات الكيميائية بالمعمل المعتمد الخاص بالشركة يتم التعامل معها حسب نوع المخلفات وصولا فى النهاية الى طحن المخلفات الى حبيبات لاتزيد على ٣ سنتيمترات بعد اضافة نسبة معينة من نشارة الخشب لرفع المحتوى الحرارى للوقود الناتج. وفى المرحلة التالية، ترسل شحنات معبأة فى صناديق خاصة إلى مصانع الإسمنت لاستخدامها فى إشعال الافران. ويمكن نقل تجربة اليونان إلى مصر دون إنفاق أرقام طائلة، فعندما سألت عن تكلفة وحدة المعالجة للنفايات وجدت أنها لا تتجاوز ٢٥٠ ألف يورو.
من ناحية أخرى، التعامل مع الزيوت الملوثة يتم بإعادة تدوير تلك الزيوت فى صناعة البترول لاستخدام الخام من جديد وتوفير العملة الصعبة، فيما يذهب فائض الزيوت إلى مصانع الاسمنت أيضا لاستخدامه فى الوقود. وفى زيارة لشركة أخرى تقوم بإعادة تدوير مخلفات مثل السيارات والزيوت والبطاريات والمعدات الإلكترونية والمخلفات الاخري، يقول الخبراء إن المسئولية فى التعامل مع المخلفات ممتدة لمٌنتج السلعة نفسه، حيث يتم تحميل جزء من التكلفة على السعر على غرار القوانين الأوروبية المطبقة على الزيوت وكل المخلفات السابقة.
يوضح رئيس المجموعة الصناعية أن هناك نظام GIS لتحديد المواقع فى 33 الف نقطة فى جميع أنحاء اليونان ثم تجميع الزيوت فى مواقع وسيطة تبلغ 7 مواقع حتى تصل إلى الشركة التى تقوم بالمعالجة. بالمقارنة، فى مصر لا تقوم الهيئة العامة للبترول بجمع أكثر من ٦ فى المائة فقط من الكميات الموجودة فى الورش والمصانع وغيرها. ويضيف المسئول أن سيارات التجميع تعمل وفقا لمعايير بيئية واضحة فضلا عن أن تلك العملية تخلق فرص عمل للشباب على نطاق جيد. وهناك نظام قاعدة بيانات تربط الشركة وسياراتها بالنقاط فى الشركات التى ترغب فى التخلص من مخلفات الزيوت والوقود ومخلفات الاسفلت. وأغلب المنتجات فى صورة زيوت بنسبة 70 %. ويوجد بالشركة معمل تكرير أيضا حيث يستخرج زيوت نقية تماما توفر فى العملة الصعبة.
يقول رئيس الشركة اليونانية إن مصر يوجد بها نظام وحيد تديره شركة «بتروتريد» إلا أن مصر فى حاجة الى نظام متكامل يشمل النظام الإلكترونى وشبكات النقل ووضع معايير للمنتج النهائى من عملية التكرير. ويشير إلى أن تقديم حوافز للمنتجين والشركات المجمعة للزيوت من أجل تحفيزهم على العمل مع الشركة. وأحدث الأرقام المتوافرة تشير إلى أن الشركات اليونانية العاملة فى مخلفات الزيوت تقوم حاليا بجمع 50% تقريبا، وهى أعلى نسبة ممكنة من الاستهلاك، و100 % من الكمية المجمعة تذهب لإعادة التكرير. واحدة من مشكلات النظام المعمول به فى مصر، أن وزارة البترول تدفع الف جنيه عن كل طن فى مقابل 4 آلاف تدفعها شركات القطاع الخاص وهو ما يدفع المنتج إلى التعامل مع القطاع الخاص أفضل من القطاع الحكومى لإرتفاع قيمة الحافز. هنا لا تتكفل الشركات ــ مصدر الزيوت ــ بنفقات بل تحصل على مقابل فى شكل حافز. وتوجد تكلفة للتخلص من المخلفات الاخرى تتفاوت حسب نوع الصناعة والتشريعات الحاكمة. يقول مسئول الشركة إن هناك توجها لتفعيل ما يسمى بالإقتصاد التدويرى circular economy فى القارة الأوروبية حيث المنتج مسئول بيئيا عن مصير المنتج الذى يستخدمه وكيفية معالجة المخلفات وهو أمر شائع اليوم فى أوروبا . ويضيف أن مصر يمكنها الاستفادة من نظام الإدارة الجيد من دولة مثل اليونان تشبه ظروفها مصر وهو ما فعلته اليونان من تصدير النظام نفسه إلى ليبيا وتركيا ووصل حجم التجميع فى الأخيرة الى أرقام مبشرة.
ربما يستغرب البعض مسألة حرق النفايات الصلبة الخطرة فى أفران الأسمنت. وفى تفسير تلك المسألة، تقول الكيمائية غادة عبدالمنعم مدير إدارة المواد والنفايات الخطرة بوزارة البيئة إنه يوجد اليوم ما يعرف بتكنولوجيا الحرق المشترك Co-Processing حيث توضع المواد الخام مع المواد الخطرة عند درجات حرارة معينة فى الأفران. وتوضح أن الحرق المشترك هو الأفضل على الإطلاق للتخلص من النفايات الخطرة لأن المدافن يمكن أن يحدث بها تسريب ولكن المحارق تمتاز بعدم وجود عوادم وانبعاثات ناتجة عن الحرق فى درجات حرارة عالية جدا.
>>>
هناك بالفعل إرهاصات لصناعة تدوير المخلفات والنفايات فى مصر
ولكنها تحتاج إلى نظرة أوسع إلى ما يطبقه العالم من نظم وتقنيات
حديثة تتيح الاستخدام الأمثل وتحرص على صحة الإنسان أيضاً!