انعقد اجتماع لجنة تسيير المشروع بحضور دكتورة إيناس أبو طالب رئيس جهاز شئون البيئة ودكتور أحمد فاروق رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ودكتورة إلهام رفعت مدير عام المواد والمخلفات الخطرة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات وأعضاء اللجنة ، حيث تم استعراض إنجازات المشروع وأنشطته الحالية والمستقبلية.
قدم المهندس أحمد عبد الحميد مدير المشروع عرضاً وافياً عن ما تم من إنجازات بخصوص حصر والتخلص الآمن من المبيدات عالية الخطورة الراكدة، حيث كانت البداية التخلص من 220 طن من شحنة مبيد اللاندين كانت مخزنة في ميناء الأدبية ونقلت الشحنة وأحرقت في أفران خاصة بفرنسا، إلى جانب 20 طناً أخرى كانت مخزنة بمنطقتي بهتيم والصف.
وأستعرض عبد الحميد أيضاً ما تم من جهد للتخلص الآمن من 470 طناً من المبيدات عالية الخطورة والمخلفات والتي كانت مخزنة بأحد المخازن بمنطقة الصف بالجيزة ونقلها لتحرق في أفران خاصة بكل من السويد وفرنسا.
واستعرض ما قام به المشروع من مسح للموانئ المصرية لتحقيق أمن وسلامة الموانئ، حيث تم حصر كميات من المبيدات من خلال بعض الضبطيات موجودة بها، حيث تم بالفعل جمع وتصنيف وتحليل ما يربو على 73 طناً كانت موجودة في موانئ الأدبية - سفاجا - نويبع - الإسكندرية وتم التخلص الآمن منها وحرق بعض أنواعها في أفران بعدد من شركات الأسمنت كوقود بديل وذلك بعض إجراء الدراسات العلمية اللازمة.
وفي هذا الإطار قام المشروع أيضاً بإعداد دليل إرشادي متكامل قدم لهيئة الموانئ عن كيفية إدارة المخلفات الخطرة والتعامل معها ويشارك المشروع أيضاً لتقديم المشورة والخبرة في اجتماعات مجلس الوزراء الخاصة بهذا الموضوع.
واستكمالا لمهام المشروع تحدث المهندس أحمد عبد الحميد أيضاً عن ما قام به المشروع وبالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من جمع وحصر وتصنيف وتحليل ما يربو على 350 طناً أخرى من المبيدات عالية الخطورة من أجل التخلص الآمن منها وقد تم بالفعل طرح مناقصة دولية تحت إشراف البنك الدولي لاستقدام أفضل الشركات العالمية في هذا المجال.
وأكد عبد الحميد حرص المشروع على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير العلمية في كل خطواته ومراعاة أعلى المعايير والاشتراطات الدولية في هذا المجال، وكذلك الحرص على استقدام أفضل الخبرات والشركات المحلية والدولية وعمل الدراسات اللازمة وعلى رأسها دراسات تقييم الأثر البيئي قبل تنفيذ أي مشروع وأكد أيضاً على اهتمام المشروع على بناء الكوادر والقدرات الوطنية حيث تم تنظيم العديد من ورش العمل التدريبية بحضور كوادر وزارتي البيئة والزراعة كما تم مد المعمل المركزي للمبيدات بوزارة الزراعة بمعدات خاصة لتحليل الملوثات العضوية الثابتة وأثمر التعاون بين الوزارتين على تخصيص وحدة للملوثات العضوية الثابتة داخل المعمل.
ثم عرض المهندس أحمد بعد الحميد ما تم حتى الآن من خطوات للتخلص الآمن من زيوت المحولات الكهربائية الملوثة بثنائي فينيل متعدد الكلور وذلك بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فذكر أنه تم سحب وتحليل عينات من حوالي 13310 محول والوصول للمستهدف من هذا المكون وهو 1000 طن وتشكيل لجنة علمية من كبار الخبرات في هذا المجال ومنهم دكتور ماسيمو بومبيلي والذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرنس في الجلسة وتحدث عن الطرح العلمي الخاص بالتخلص الآمن من الزيوت الملوثة بتقنيات المعالجة وباستخدام وحدتي معالجة متحركتين يتم استيرادهما والاستفادة بهما مستقبلاً.
وفي هذا الإطار تحدث المهندس أحمد عبد الحميد عن أهمية هذا الطرح اقتصادياً حيث يوفر ثمن كلفة استيراد هذه الزيوت باهظة الثمن، كما يمكن تقديم خبرة المعالجة بهاتين الوحدتين لدول الجوار العربية والأفريقية بالاتفاق مع الشركة المصدرة لهما، وقد تم بالفعل طرح مناقصة دولية للشركات العاملة في هذا المجال واستقرت اللجنة العلمية على إحدى الشركات الوطنية وقد تم مناقشة كافة التفاصيل معها وبنود المناقصة ومنها ضرورة تقديم تدريب عملي ونظري للعاملين بشركات الكهرباء عن استخدام وصيانة وحدة المعالجة وعمل دراسة لدورة حياة هذه الزيوت وأخذ عينة من كل محول وتقديم شهادات الضمان لمدة 18 شهر على الأقل من تاريخ التعاقد وتعهد الشركة بتوريد مستلزمات المعالجة وتقديم الدعم الفني وأن تكون قطع غيار وحدة المعالجة متوفرة لمدة طويلة لاحقة، وأكد المهندس أحمد عبد الحميد حرص المشروع على وضع خطة لوجستية متكاملة أثناء عمل وحدات المعالجة وتحركها من موقع لأخر ويقوم المشروع الآن بإعداد دليل إرشادي لإدارة الملوثات العضوية الثابتة والمخلفات الخطرة وإعادة التدوير.
وتطرق اجتماع لجنة التسيير أيضاً إلى المرحلة القادمة حيث تم مد المشروع 6 أشهر أخرى لاستكمال أعماله وكذلك شراء معدات لقياس تلوث الهواء وتمت الموافقة على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الزراعة والبيئة لوضع آلية محددة للتخلص الآمن من أية مضبوطات من المبيدات مستقبلاً والتعامل القانوني معها وقد أثنى دكتور محمد عبد المجيد عضو اللجنة ورئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة بجهود المشروع واعتبره نموذجاً يحتذي للتعاون المثمر بين وزارتي البيئة والزراعة وأثنى المهندس أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات على التعاون المثمر بين وزارتي البيئة والكهرباء من خلال هذا المشروع والذي سيتم من خلاله الحل الجزري لمشكلة المحولات الملوثة بثنائي فينيل متعدد الكلور وأثنى على حرص المشروع على تقديم الخبرة العالمية في هذا المجال وتدريب الكوادر الوطنية.
وقد توافقت اللجنة على أهمية نشر مزيد من التوعية عن هذا الموضوع.